دمشق تحث المجتمع الدولي على دعم اتفاقها مع «قسد» وتصفه بفرصة تاريخية لتعزيز الاستقرار

دعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى دعم الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، والمتعلق بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة، معتبرةً أنه يشكل فرصة حقيقية لترسيخ الأمن الداخلي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر الأحد، أن وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته تمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار دائم، مشددة على أن الدولة السورية الجديدة تقوم على مبدأ المواطنة، وتتعامل مع التنوع المجتمعي بوصفه مصدر قوة وثراء، لا عامل انقسام.

وأوضحت الخارجية أن الدولة ماضية في تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى توحيد المؤسسات وبسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية، بما في ذلك دمج قوات سوريا الديمقراطية عسكرياً ومؤسسياً ضمن هياكل الدولة، وفق ترتيبات واضحة تضمن الاستقرار والأمن وتمنع أي فراغ مؤسساتي، مع التأكيد على احتكار الدولة وحدها لاستخدام القوة في إطار القانون.

وبيّنت الوزارة أنه، استناداً إلى التفاهمات الأخيرة، جرى الاتفاق على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس، إلى جانب تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية، بما يشمل استلام المؤسسات والمنشآت المدنية وتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة. كما تم الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها الإدارية.

وشدد البيان على أن الاتفاق يعكس نهج الدولة القائم على تغليب لغة الحوار والحلول التوافقية، بما يحفظ الكرامة والحقوق ويصون السلم الأهلي، ويمهد لشراكة وطنية مسؤولة تسهم في حقن الدماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

واعتبرت الخارجية السورية أن الاتفاق يمثل محطة مفصلية للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها توحيد المؤسسات، وتثبيت الاستقرار، والانطلاق في مسار وطني شامل للتعافي وإعادة الإعمار.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن، الأحد، توقيع اتفاق مع قائد «قسد» ينص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات واندماج القوات بشكل كامل في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستتسلم إدارة محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

ويتضمن الاتفاق دمج جميع قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع، وتسليم حقول النفط للحكومة السورية وتأمينها من قبل القوات النظامية، إضافة إلى التزام «قسد» بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين خارج البلاد، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

ولقي الاتفاق ترحيباً إقليمياً ودولياً، حيث أشادت الولايات المتحدة به بوصفه خطوة تمهّد لاستئناف الحوار وتوحيد سوريا، فيما رحّبت كل من الأردن وقطر بالاتفاق، مؤكدتين دعمهما لوحدة الأراضي السورية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.